الإثنين , يونيو 14 2021
الرئيسية / مقالات / د. أحمد البصيلي يكتب.. هل ترث الأنثى أقل من الذَكَر؟!

د. أحمد البصيلي يكتب.. هل ترث الأنثى أقل من الذَكَر؟!

 

المرأة قديمـًا كانت تباع وتشترى ، فلا إرث لها ولا ملك ، وكان الميراث عند عرب الجاهلية خاص بالذكور القادرين على حمل السلاح والذود، دون النساء و الأطفال ، ذلك لأنهم أهل غارات وحروب ، بل أكثر من ذلك كانوا يرثون النساء كَرها، بأن يأتي الوارث، ويلقي ثوبه على أرملة أبيه ثم يقول : ورثتها كما ورثت مال أبي. فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر، أو زوجها من أراد، وتسلم مهرها ممن يتزوجها أو حجر عليها لا يزوجها ولا يتزوجها .فمنعت الشريعة الإسلامية هذا الظلم حين نزل قوله تعالى :(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا))  [النساء/19] .

وإن بعض الطوائف اليهودية كانت تمنع المرأة من الميراث مع إخوتها الذكور، جاء في سفر العدد إصحاح 27: 1-11: “أيما رجل مات وليس له ابن، تنقلون ملكه إلى ابنته. أما الزوجة فلا ترث من زوجها شيئاً مطلقاً.

وإن الزوجة كانت تباع في إنجلترا حتى القرن الحادي عشر ، وفي سنة ” 1567م ” صدر قرار من البرلمان الاسكتلندي يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على شيء من الأشياء .

والإسلام قد عامل المرأة معاملة كريمة وأنصفها بما لا تجد له مثيلاً في القديم ولا الحديث ؛ حيث حدد لها نصيبـًا في الميراث سواءً قل الإرث أو كثر ، حسب درجة قرابتها من الميت ، فالأم والزوجة والإبنة ، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب وبنات الإبن والجدة ، لهنَّ نصيب مفروض من التركة بنص القرآن العظيم .

قال تعالى : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)[النساء/7] ، وبهذا المبدأ أعطى الإسلام منذ أربعة عشر قرناً حق النساء في الإرث كالرجال ، أعطاهنَّ نصيبـًا مفروضـًا ، وكفى هذا إنصافـًا للمرأة حين قرر مبدأ المساواة في الاستحقاق ، والإسلام لم يكن جائرًا أو مجاوزًا لحدود العدالة ، ولا يحابي جنسـًا على حساب جنس آخر.

والمرأة بأمر الإسلام مكفية المؤونة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها شريكها في الميراث أو عمِّها أو غيرهم من الأقارب .

وتفوق الرجل على المرأة في الميراث لا يكون إلا في أربع حالات فقط، ما نسبته 13% من حالات الميراث، بينما ترث الأنثى مثل الذكر أو أكثر منه أو ترث ولا يرث هو في 30 حالة، ما نسبته 87% من حالات الميراث، وبنظرة إجمالية يتبين أن المرأة متميزة عن الرجل فيما يقرب من 90% من حالات الميراث جميعا التي يبلغ عددها (34) حالة..

فمثلا يكون ميراث الأخوة لأم ـ ذكرهم وأنثاهم ـ سواءٌ في الميراث ، فالذكر يأخذ مثل نصيب الأنثى في حالة إذا لم يكن للميت فرع وارث ذكراً أو أنثى ، أو أصل وارث مذكراً ” الأب أو الجد وإن علا ” ، كما قال تعالى : ( …وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .

ومثال ذلك : مات شخص عن ” أخت شقيقة ، وأم ، وأخ وأخت لأم ” فما نصيب كل منهم ؟

الحل : الأخت الشقيقة : 2/1 فرضـًا ، لانفرادها ولعدم وجود أعلا منها درجة ، ولعدم وجود من يعصبها .

الأم : 6/1 فرضـًا ، لوجود عدد من الأخوة .

الأخ والأخت لأم : 3/1 فرضـًا بالتساوي بينهما .

وتتفوق المرأة على الرجل في الميراث في حالات كثيرة، وهناك صور من الميراث تأخذ فيه المرأة أضعاف الرجل ، كما في قوله تعالى : (…فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء/11] .

فهنا الأب يأخذ السدس ، وهو أقل بكثير مما أخذت البنت أو البنات ، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث .

وقد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث إذا كانت في درجة متقدمة كـ ” البنت مع الأخوة الأشقاء ، أو الأب والبنت مع الأعمام ” .

ومثال ذلك: مات شخص عن ” بنت وأخوين شقيقين ” ، فما نصيب كل منهم ؟

الحل : البنت : 2/1 فرضـًا لانفرادها ، ولعدم وجود من يعصبها .

الأخوان الشقيقان : الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل أخ شقيق 4/1 ، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى .

مثال آخر : مات شخص عن بنتين ، وعمين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟

الحل : البنتان : 3/2 فرضـًا لتعددهنَّ ، ولعدم وجود من يعصبهنَّ بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل بنت = 3/1 فرضـًا .

العمان الشقيقان : الباقي تعصبـًا ، فيكون نصيب كل عم = 6/1 ، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى .

بل إن هناك حالات ترث فيها الأنثى ولايرث الذكر.!

ومثال ذلك : مات شخص عن ابن ، وبنت ، وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الابن والبنت : لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأثنيين .

الأخوان الشقيقان : لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر ، وهنا نجد أن الأنثى ” البنت ” ترث ، والذكر ” الأخ الشقيق ” لا يرث .

والتفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى ـ إنما تحكمه ثلاثة معايير :-

أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين  .

وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة . وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات . . فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى.. وترث البنت أكثر من الأب ! حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها !.. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور  .!

وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين ! . .

وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق . .

وثالثها : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين . . وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى . . لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها . . بل ربما كان العكس هو الصحيح ! . .

ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة . . واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال – مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً – يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث . . ولذلك ، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين ، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات ، فقالت الآية القرآنية : (يوصيكم الله فى “أولادكم” للذكر مثل حظ الأنثيين ) . . ولم تقل : يوصيكم الله فى عموم الوارثين . . والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما . . بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها . . فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث . . فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات . . وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين. . (الدينيين واللادينين).

عن Mohamed Elwardany

شاهد أيضاً

د. أحمد البصيلي يكتب.. كيف نتعامل مع شهر رمضان؟

  كان سلفنا الصالح من صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والتابعين …